قطعا، اصلی ترین جرمی که با اوضاع اقتصادی یک جامعه مرتبط است، جرم سرقت می باشد. از آنجایی که در جرم سرقت موضوع جرم مال است. منظور از مال نیز، مال منقول، مانند ماشین، پول یا ارز، طلا، موبایل، اسناد و نوشته ها و سایر اموالی که دارای قیمت هستند می باشد. با توجه به این گفته در می یابیم که سرقت در خصوص اموال غیر منقول مانند باغ و زمین رخ نمی دهد. در صورتی هم نسبت به باغ و زمین سرقتی انجام شود، به قصد اموال موجود در آن خواهد بود. در سالهای اخیر، آمار این جرم نیز به سرعت در حال افزایش می باشد.  جرم سرقت دارای انواع مختلفی می باشد که مجازاتهای آنها نیز با یکدیگر متفاوت می باشد.

یکی از انواع مدل سرقت که طی سالیان اخیر افزایش داشته است، سرقت موبایل می باشد. از عمده دلایل این افزایش می توان به امکان فروش سریع تلفن همراه اشاره کرد. سرقت موبایل دارای عنوان خاصی در قانون نبوده و تابع شرایط کلی سرقت می باشد. بنابراین ممکن است کمترین میزان مجازات پیش بینی شده در قانون یا بیشترین آن را با توجه به سایر اقدامات حین سرقت، داشته باشد. در پایان به این نکته نیز باید توجه داشت که با توجه به قیمت موبایل های موجود، ممکن است سرقت بعضی از آنها، در دسته جرائم قابل گذشت و سرقت بعضی دیگر نیز، در زمره جرائم غیرقابل گذشت باشد. جهت افزایش آگاهی در این خصوص با ما در ارتباط باشید.

تنظیم شکایت سرقت تلفن همراه

یکی از وحشتناکترین نوع سرقت، از نوع مسلحانه آن می باشد، مخصوصا زمانی که سارقین از اسلحه استفاده نمایند. در خبرها زیاد شنیده ایم که عده ای سارق به طلا فروشی حمله و اقدام به تیر اندازی نموده اند. جرم سرقت مسلحانه در مواردی می تواند به جرم محاربه تبدیل، و مشمول مجازات آن جرم باشد. البته باید دانست که سلاح تقلبی مشمول جرم سرقت مسلحانه نمی باشد. با توجه به اثرات مخربی که این جرم بر روحیه افرارد می گذارد، مجازات آن نیز به نسبت شدید بوده و با جمع سایر شرایط از سه ماه تا 15 سال تعیین می گردد. البته گاهی در این جرم، درگیری نیز ممکن است به وجود آید که علاوه بر مجازات گفته شده، سارق  به مجازات جرمی که در حین سرقت صورت گرفته نیز محکوم خواهد شد. مثلا شلیک به پای صاحب اموال و سرقت لوازم او که به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

از وکیل متخصص سرقت مسلحانه مشاوره بگیرید

سرقت چک معمولا یا توسط صادر کننده یا ضامنین آن به خاطر رها شدن از بار مسئولیت پرداخت آن صورت می گیرد یا زمانی که چک به همراه وجه نقد ریالی و ارزی در گاوصندوق یا مکان محفوظی دیگر است توسط سارق به سرقت می رود. این موضوع زمانی پیچیده می شود که چک امضا شده سرقت شود. از آنجایی که بانک در صورت وجود موجودی در حساب صادر کننده مکلف به پرداخت وجه چک است، در این صورت می بایست در اولین فرصت به بانک دستور عدم پرداخت داده و پس از آن باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و ظرف مدت مشخصی گواهی شکایت خود را به بانک ارائه نمایید.

یکی از اصلی ترین موضوعات برای شاکی، در مواقعی که جرمی علیه او رخ می دهد، دلایل و اسناد و مدارکی است که وقوع جرم را اثبات می نماید. این موضوع در هر پرونده به واسطه شرایط خاص آن، متفاوت است. به عنوان مثال در پرونده ای راجع به سرقت، فیلم دوربین مداربسته وجود دارد. یا دو نفراز همسایگان یا آشنایان سارق را هنگام خروج از منزل یا حتی در حال سرقت مشاهده کرده اند. به عنوان مثال در سرقت خودرو جی پی اس ماشین روشن و فعال می باشد و ماشین به جایی منتقل می شود که به نحوی با سارق مربوط است. انگشت نگاری و بررسی صحنه جرم نیز از سایر موضوعات جهت اثبات است.

مجازات سرقت حدی در ماده 278 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که به ترتیب عبارتند از: قطع چهار انگشت دست راست سارق به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند /  قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به طوری که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند/  حبس ابد / اعدام.

مجازات سرقت تعزیری نیز از حبس و شلاق می باشد، که میزان آن از سه ماه تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می باشد. همانگونه که مشخص است مجازات های سنگینی برای جرم سرقت پیش بینی شده است که این موضوع از اهمیت بسیار زیاد این جرم می باشد.

همانطور که می دانیم سرقت بر دو نوع حدی و تعزیری است. در جرائم حدی تخفیف مجازات امکان پذیر نیست. اما در سرقت تعزیری امکان تخفیف مجازات وجود دارد. پیش از تصویب قوانین جدید جرم سرقت تعزیری، جرمی غیر قابل گذشت بود، یعنی اگر در حین رسیدگی، شاکی از شکایت خود منصرف می شد، تعقیب و اجرای مجازات اجرا می شد. اما پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورتی که ارزش مال سرقت شده کمتر از 20 میلیون تومان باشد و سارق دارای سابقه موثر کیفری نباشد، این جرم ها قابل گذشت خواهند بود. همانطور که گفته شد مطابق با مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت تعزیری قابل تخفیف می باشد.