یکی از چالشهایی که جوانان با آن روبرو هستند جرم روابط نامشروع و مصادیق آن است. این که آیا رفتاری از سوی آن دو، روابط نامشروع است یا خیر. این جرم در ماده 637 از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان شده و بسیار کلی است. ابتدا باید بدانیم که منظور از روابط نامشروع، غیر از زنا است. در قانون مواردی مانند همبستری و بوسیدن به عنوان رابطه نامشروع بیان شده است اما محدود به این مثالها نیست و ممکن است بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، عمل های دیگری به عنوان رابطه نامشروع باشند. به طور کلی، صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن و حرف زدن و مکاتبه میان زن و مرد رابطه نامشروع نخواهد بود. همچنین در این جرم، برخلاف زنا امکان تخفیف و تبدیل و استفاده از سایر نهادهای ارفاقی وجود دارد.

جرم رابطه نامشروع، از آن دسته از جرم‌هایی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده است. اما با توجه به گذر زمان و گستردگی روابط افراد و اختراع وسایل ارتباط جمعی نظیر تلفن و اینترنت و … فقه اسلامی درباره آن حکم مشخصی ندارد. مانند رابطه نامشروع تلفنی. از آنجایی که در ماده 637 از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به طور کلی راجع به جرم روابط نامشروع سخن گفته شده و مثالهای آن به صورت حصری نیستند، نتیجه می گیریم که دایره این جرم وسیع می باشد. 

گاه پیش می آید که یکی از زن یا شوهر در زندگی مشترک مرتکب جرم روابط نامشروع می شوند. البته باید این نکته را در نظر داشت که شوهر داشتن یا زن داشتن مرتکب در جرم روابط نامشروع تاثیری در مجازات وی ندارد، در جرم زنا است که متاهل بودن مرتکب با وجود شرایطی می تواند احکام سنگینی داشته باشد. مرد یا زن در طول مدت زندگی مشترک به واسطه جرم رابطه نامشروع طرف مقابل می توانند به عنوان شاکی جرم اقدام به شکایت نمایند. در پایان باید توجه کرد که ارتکاب این جرم توسط زن در طول زندگی مشترک باعث عدم تعلق مهریه به وی نمی شود. در خصوص نفقه هم در اکثر موارد نفقه به زن تعلق می گیرد.

از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره بگیرید

پس از وقوع طلاق میان زن و مرد، مسیر زندگی جدیدی پیش روی هریک از آنها گشوده می شود و دیگر ارتبط رسمی و مورد حمایت قانون بین آنها وجود نخواهد داشت. پس نتیجه آنکه در روابط اجتماعی و عاطفی خود آزاد و مختار خواهند بود، اما اگر بین زن و مرد طلاق حاصل شود و طلاق از نوع رجعی باشد- که در مدت عده، مرد امکان رجوع دارد- این جرم واقع شود، مرد می تواند شکایت کند. درست است که میان آنها طلاق رخ داده، اما در این نوع طلاق یک سری از احکام زندگی مشترک بار می گردد. همچنین در طول زندگی مشترک اگر مرد مرتکب این جرم گردد و حکم علیه وی صادر شود، می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و زن به واسطه آن اقدام به طلاق نماید. در خصوص حق زن بر مهریه هم لازم به ذکر است، به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می شود و غیر از مواردی که استثنا شده است، مهریه می بایست توسط مرد به وی پرداخت شود. پس به خاطر ارتکاب جرم رابطه نامشروع توسط زن، مرد نمی تواند مهریه وی را نپردازد یا ادعایی مخالف آن کند. اگر مرد بخواهد به دلیل ارتکاب این جرم توسط زن نسبت به طلاق وی اقدام کند، شرط تنصیف دارایی به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه اثبات نماید درخواست طلاق به واسطه سوء رفتار زن می باشد که ایجاد ارتباط بین جرم رابطه نامشروع با سوء رفتار امری فنی و تخصصی می باشد.

همانطور که در قسمت جرم رابطه نامشروع به صورت تلفنی بیان کردیم، این جرم در فضای مجازی هم امکان ارتکاب خواهد داشت. در این باره هم آراء صادره از محاکم قضایی نشان از امکان ارتکاب آن در فضای مجازی دارد. البته بسیار شنیده ایم که سرور شبکه هایی مثل واتس اپ، تلگرام، اینستاگرام و … در خارج از کشور وجود داشته و امکان ردیابی و اصالت سنجی آن توسط مقامات قضایی ایران وجود ندارد. اما این موضوع تصور غلطی است که رایج بوده و امروزه امکان ردیابی و اصالت سنجی سرشماره و پیامهای رد و بدل شده توسط پلیس فتا امکان پذیر می باشد.

چگونگی اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

یکی از اصلی ترین موضوعات برای شاکی، دلایل و اسناد و مدارکی است که وقوع جرم را اثبات می نماید. این موضوع در هر پرونده به واسطه شرایط خاص آن، متفاوت است. به عنوان مثال در پرونده ای راجع به روابط نامشروع، فیلم یا عکس وجود دارد. یا در بعضی موارد شاهد برای اثبات این موضوع وجود دارد. اگر جرم به صورت تلفنی و پیامکی اتفاق افتاده باشد، مقام تحقیق نسبت به استعلام از اپراتور مربوطه نیز اقدام می نماید.  اما به طور کل حتی با وجود اسناد و مدارک، اثبات این جرم کار دشواری است.

این جرم در ماده 637 از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان شده است و مجازات آن نیز تا 99 ضربه شلاق تعزیری می باشد. در صورتی که این جرم به اجبار از طرف یک نفر صورت گرفته باشد، فقط اجبار کننده مجازات می شود. این مجازات دارای حداکثر می باشد، به این معنا که در قانون حداقل آن مشخص نشده است. در طبقه بندی جرائم تعزیری مطابق با ماده 19 قانون مجازات اسلامی، این جرم از درجه 6 محسوب می شود. مقام رسیدگی کننده در صورتی که شرایط تخفیف مجازات وجود داشته باشد با استناد به ماده های 37 و 38 قانون مجازات اسلامی می تواند نسبت به تخفیف مجازات اقدام نماید. همچنین در این جرم امکان توبه وجود دارد که اگر قاضی نسبت به صحت توبه قانع شود، مجازات ساقط می گردد. در این جرم امکان تعیین جزای نقدی به جای شلاق نیز وجود دارد. در صورتی که متهم قبل از قطعی شدن حکم نیز مدتی را در بازداشت بوده باشد، به ازاء هر روز بازداشت سه ضربه از شلاق وی کسر می گردد.

تنظیم شکایت در خصوص رابطه نامشروع